از رتبه اول کشوری در کاهش پرونده‌های قضایی تا صدور بیشترین ابلاغ الکترونیک ، اشتغال و بازگشت به کار ۵٬۰۰۰ نفر از کارگران و ده ها دستاورد بزرگ دیگر


به گزارش تابناک هرمزگان، رئیس کل دادگستری هرمزگان به تشریح مهمترین دستاوردها، اقدامات و برنامه های دستگاه قضایی استان در سال ۱۳۹۹ پرداخت و بر لزوم استمرار حرکت پیش رونده و انقلابی به منظور احقاق حقوق مردم تأکید کرد.

علی صالحی در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص لزوم استمرار حرکت تحولی در دستگاه قضایی اظهار داشت: خوشبختانه دادگستری هرمزگان با اقدامات کارشناسی و تلاش های شبانه روزی کارکنان قضایی و اداری در سال ۱۳۹۹ ، گام های مؤثری به منظور تحقق اهداف و اجرای دقیق سیاست های ابلاغی برداشته است.

وی افزود: بر اساس آمار و گزارش های اعلامی از سوی معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در خصوص عملکرد دادگستری های استان های مختلف منتشر شده است، دادگستری کل استان هرمزگان در بسیاری از شاخص‌های تعیین شده رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: با توجه به آمار ارائه شده، دادگستری کل استان هرمزگان در بازه زمانی خرداد ۹۸ تا پایان بهمن ماه ۹۹ از جهت میانگین مانده پرونده‌ها ، صدور ابلاغ الکترونیک و میزان کاهش پرونده های ورودی در رتبه اول کشور قرار گرفته است.

وی همچنین بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در ارزیابی شاخص ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای موفق طرح پایش زندانیان و همچنین اجرای دقیق مدل تعالی فرهنگی و طرح تکریم ارباب رجوع نیز رتبه های برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که تثبیت مالکیت ها نقش مهمی در جلوگیری از تصرفات غیر قانونی دارد یادآور شد: خوشبختانه دستگاه قضایی استان هرمزگان در خصوص اجرای قانون جامع حدنگار «کاداستر» به عنوان مهمترین اقدام در جهت تثبیت مالکیت ها، نیز حائز رتبه برتر در سطح کشور شده‌ است.

وی در ادامه مدیریت پرونده های مهم، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده های قضایی ذکر کرد و یادآور شد:  به همین منظور دبیرخانه پرونده های مهم در دستگاه قضایی استان راه اندازی شده و این گروه از پرونده ها از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم تحت نظارت مستمر و هدفمند قرار دارند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به رسالت دستگاه قضایی در خصوص جلب رضایتمندی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: با عنایت به لزوم تسریع در روند مطالبات مراجعین خوشبختانه تمامی درخواست های مردم به منظور اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در استان هرمزگان به روز می باشد و بیش از ۹۷ درصد از موجودی پرونده های معوق نیز تاکنون تعیین تکلیف شده است.

علی صالحی با تأکید بر اهمیت «احیای حقوق عامه» به عنوان یکی اولویت های قوه قضاییه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، به ارائه گزارشی از فعالیت های اخیر دستگاه قضایی استان هرمزگان در این زمینه پرداخت.

وی در این خصوص بیان داشت: دادگستری استان هرمزگان با هدف نظارت بر احیا و احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، در خصوص بیش از یک هزار مورد از موضوعات مختلف مطرح شده ، پیگیری نموده است که از مهمترین آنها می توان به رفع تصرف صدها هکتار از اراضی ملی، توقف واگذاری و ساخت و ساز در منطقه ژئوپارک قشم«غار نمکدان»، مهار لکه های نفتی در خلیج فارس و دریای عمان، پیگیری مطالبات سهامداران در مجتمع تجاری نور بندرعباس، بازدیدهای منظم از اداره کل بنادر و دریانوردی و بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی و همچنین بنادر و گمرکات سراسر استان و مناطق آزاد، مقابله با خام فروشی و توقیف بیش از ۲۷۰ هزار تن سنگ آهن قاچاق و همچنین صدور دستورات لازم برای ترخیص و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شرایط تورم و فشار اقتصادی اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهارداشت: بازدید از تصفیه خانه بندرعباس و صدور دستور قضایی برای تسریع در هدایت فاضلاب به صنایع غرب شهر بندرعباس، احداث بوستانی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع در یکی از محلات محروم شهر بندرعباس، صدور دستور قضایی در راستای توزیع عادلانه خدمات در محلات کم برخوردار، صدور دستور ویژه جهت تسریع در اجرای طرح اقدام مشترک نوسازی بافت فرسوده، دستور کاهش هزینه حمل خودرو از بندر پهل به جزیره قشم، مقابله با احتکار و گرانفروشی ، تأمین اقلام ضروری مردم به ویژه کالاهای بهداشتی و درمانی برای مقابله با کرونا ، تعیین ضرب الأجل برای تهیه نرخ نامه فروش آبزیان ، کنترل بازار مرغ و اعلام جرم نسبت به مدیران متخلف در توزیع نامناسب کالاهای اساسی از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور احقاق حقوق عامه می‌باشد.

علی صالحی با اعلام این مطلب که یکی از مؤلفه ها و شاخص های طرح تحول قضایی ، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قضایی می باشد از بروز رسانی اوقات دادرسی از طریق تعیین وقت رسیدگی کمتر از یک ماه در تمامی پرونده‌های قضایی استان خبر داد.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در خصوص عملکرد یکساله اخیر دادگستری استان به منظور برخورد با مظاهر فساد و مبارزه بدون اغماض با مفسدین مالی و اقتصادی نیز ابراز داشت: با ابلاغ مأموریت ویژه به ضابطین قضایی علاوه بر رصد و نظارت مستمر، مبارزه با فساد اداری و درون سازمانی در سال جاری با جدیت پیگیری شد به طوری که در این راستا پرونده‌های مهمی تشکیل و تعدادی از شهرداران و چندین نفر از مدیران کل و مسئولین اجرایی استان تاکنون بازداشت شده اند.

مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته خصوصاً از مبادی رسمی و گمرکات، تعیین مجتمع ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شعب تخصصی رسیدگی به این جرایم و همچنین نظارت بر نحوه رسیدگی به این پرونده ها از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم در دبیرخانه پرونده های مهم از دیگر محورهای سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست خبری بود.

علی صالحی متذکر شد: یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی ، اجرای عدالت اسلامی در ابعاد اقتصادی، تقسیم منابع ثروت، هزینه بیت المال و ایجاد فرصت‌های برابر است.

وی ادامه داد: عدالت، مبنای همه تصمیم گیری هاست لذا در این راستا اقدامات حائز اهمیتی صورت گرفته که با توجه به تشدید این نظارت‌ها و بر اساس آمار ، خوشبختانه میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان در جهت کمک به «جهش تولید» و کنترل بازار و تأمین نیازهای های اساسی مردم اضافه کرد: صدور دستور ترخیص محموله های بزرگ روغن و برنج ، لاستیک و اقلام مورد نیاز از بندر شهید رجایی و بنادر و گمرکات استان برای کنترل قیمت ها در سراسر کشور ، اختصاص سهمیه مواد اولیه تولید روغن خوراکی به کارخانه روغن حیات ، جلوگیری از ترخیص صدها کانتینر اقلام ممنوعه و قاچاق، پیگیری پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و گندم کاران و کلنگ زنی پنجمین پالایشگاه روغن پایه کشور در بندرعباس تنها بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار توسط دستگاه قضایی استان هرمزگان بوده است.

علی صالحی تصریح کرد: در نتیجه بازدید های مستمر مسئولین قضایی از کارخانجات و واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیمات ویژه از سوی ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی که در شرف تعطیلی بوده‌اند مورد حمایت حقوقی و قضایی قرار گرفته و احیا شده‌اند و در جهت ایجاد زمینه اشتغال و بازگشت به کار حدود ۵٬۰۰۰ نفر از کارگران در صنایع مختلف اقدام شده است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: ارائه رویکردهای فناورانه، تسهیل دسترسی آسان مردم به عدالت، تقویت بعد نظارتی، اتقان آرا و پیشگیری از وقوع جرم همواره مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان هرمزگان بوده اند که در این راستا ، برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی و بررسی دقیق درخواست های مراجعین با رعایت پروتکل های بهداشتی، افتتاح کانون داوران دادگستری استان هرمزگان، اجرای طرح پرونده های تمام الکترونیک و ایجاد زیرساخت های لازم برای دادرسی الکترونیک از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه می باشد. ‌

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اعلام اینکه در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۸۸۲ جلسه ملاقات مردمی توسط مسئولین قضایی استان هرمزگان برگزار شده است اظهارداشت : علاوه بر دیدار اقشار مختلف مردم با رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی استان هرمزگان طی ایام هفته، در روز‌های سه شنبه هر هفته نیز به صورت اختصاصی جلسات دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان در راستای عمل به سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه، صیانت از حقوق شهروندی، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و اعمال نظارت بر رسیدگی شایسته به امور قضایی شهروندان برگزار می‌شود و همچنین به صورت همزمان ، رؤسا و دادستان‌ها در ۱۸ حوزه قضایی استان نیز ضمن برپایی میز خدمت به مطالبات مراجعان دستگاه قضایی در اقصی نقاط هرمزگان رسیدگی می‌کنند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه برنامه ریزی انجام شده و با توجه به توسعه زیر ساخت ها در سال ۱۳۹۹ توسط دادگستری استان هرمزگان برای نخستین بار در کشور ، ترتیبی اتخاذ شد که زندانیان بتوانند از طریق ارتباط آنلاین تصویری با خانواده‌هایشان ملاقات داشته باشند و علاوه بر آن در راستای ساماندهی به امور زندانیان نیز شرایطی فراهم شد تا قضات بتوانند به صورت الکترونیک از زندان های استان بازدید نمایند.

وی در خصوص پروژه های عمرانی دادگستری کل استان هرمزگان نیز گفت: در سال ۱۳۹۹ علاوه بر تکمیل و بهره برداری از ساختمان دادگستری شهرستان های سیریک و جزیره ابوموسی، عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید دادگاه عمومی شهرستان بشاگرد، دادگستری شهرستان کیش و شورای حل اختلاف شهرستان رودان نیز شروع و در حال اجرا می باشد.

علی صالحی در ادامه اظهار داشت : مطالعات ژئوتکنیک پروژه احداث دادگستری بخش احمدی انجام شده و قرارداد طراحی پروژه ۱۵ واحدی مسکونی سازمانی در شهرستان بندرعباس نیز منعقد گردیده است.

این مقام قضایی بیان داشت: در راستای توسعه عدالت و تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات دستگاه قضایی با پیگیری های مستمر در دادگستری استان هرمزگان ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان های بندرعباس و سیریک مورد بهره برداری قرار گرفت که نظرات کارشناسی این مراکز نقش بسزایی در اتقان آرای قضات و تسریع زمان رسیدگی ایفا می نماید.

ارائه گزارش عملکرد در خصوص گسترش فرهنگ صلح و سازش و توجه به فرآیند پیشگیری از وقوع جرم، پایان بخش سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست خبری بود، که در این خصوص علی صالحی خطاب به اصحاب رسانه اظهارداشت: طرح مصلحین با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و سپاه امام سجاد «ع» با هدف جلوگیری و کنترل آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده در اقصی نقاط استان هرمزگان اجرایی شده است و با آغاز گشت های مشترک رضویون تحت نظارت دستگاه قضایی و با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج نیز شاهد ارتقای امنیت و آرامش در سطح استان می باشیم.

انتهای پیام/


تاريخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹  |  ساعت انتشار: ۱۲:۴۸  |  کد خبر: ۹۹۴۰۵۸۸  |  منبع: خبرگزاری تابناک - هرمزگان  | 

نظر شما

- از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری نمایید.
- از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمایید.
نام:
ایمیل:  
نظر:  
کد امنیتی :
 

ارسال
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار اخبار عمومی